هذا وقد بات الفقه في عصوره المتأخِّرة من الأمور الجامدة التي يصعب على كثير من الناس فَهْمَه، لكن مع قدوم القرن العشرين الميلادي، بدأت صيحات كثيرة تنادي بالتجديد والإصلاح في كل المجالات، وكان علم الفقه من العلوم التي لحقها الجمود والخمول؛ بسبب عدم المناداة بالاجتهاد، والوقوف عند مسائل فقهية قديمة لا تتوافق مع العصر الحديث، فقام كثير من العلماء بتجديد الفقه، وجعله مسايرًا للعصر دون خروج عن الضوابط الشرعية، والقواعد الأصولية العامَّة التي حدَّدها الشارع الكريم، ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمود شلتوت (1893- 1963م)، الذي حفظ القرآن الكريم وهو صغير، ثم التحق بالكليات الأزهريَّة، ونال شهادة العالمية من الأزهر سنة 1918م، ونقله الشيخ محمد مصطفى المراغي لسعة علمه إلى القسم العالي.
وكان من حظِّ الأزهر أن يبعثه ليمثِّله في مؤتمر لاهاي العالمي سنة 1937م، وقد انعقد بهولندا لدراسة القانون الدُّولي المقارَن، حيث جمع أساطين الفقهاء والأصوليين في الشرق والغرب، ليُوَضِّحوا ما يُحَبِّذونه من الأفكار القانونية، فألقى الشيخ بحثًا إضافيًّا تحت عنوان (المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية)، موضِّحًا معنى المسئولية في الإسلام، وشارحًا نصوص الفقهاء في الضمان والتعويض، ومستشهِدًا بنصوص القرآن والسُّنَّة في تحديد المسئولية، وقد امتدَّ بها الإسلام بحيث تشمل مسئولية الطبيب عن مريضه، ومسئولية مَن يقصِّر عن إغاثة الملهوف، ومسئولية الحيوان حين يُتْلِف زرعًا مملوكًا لغير صاحبه، ومسئولية المسلم أمام إتلاف محترَزَات غيره التي يُحَرِّمها الإسلام كالخمور ولحم الخنزير، موضِّحًا المراد من قول الفقهاء: حقوق الله، وحقوق العباد.
ولم يُغفل الحديث عن المسئولية الناشئة عن مخالفة العقد، والاستيلاء القهري مما عُرف في الفقه باسم الغصب، وتحقُق السببية بين الفعل والضرر، مقسِّمًا السبب إلى إيجابي وسلبي، والسبب الإيجابي واضح معروف، أما السبب السلبي فقد فسَّر الشيخ غامضه بأمثلة ونصوص ذات إقناع.
وامتدَّ البحث إلى المسئولية الجنائية، فتحدَّث عن الحدود في الإسلامي حديثًا جمع من نصوص الفقهاء ما كان غائبًا عن الكثيرين حتى من ذوي التخصُّص أنفسهم، وختم البحث بقوله: "إن الشرعية الإسلامية لم تُقَيِّد الفقهاء بعد أصولها الكلية بخُطَّةِ البحث، وإنما فوَّضت لهم الرأي والاعتماد على ما يُقَدِّرُون من مصالح وحقوق وواجبات في العصور المختلفة والبلدان المتباينة". وكانت نتيجة البحث سارَّة، إذ قرَّر المؤتمر بإجماع أعضائه اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع الحديث، مع الاعتراف بصلاحيتها للتطوُّر، كما قرَّر المؤتمر أن تكون اللغة العربية -لغة الشريعة الإسلامية- إحدى لغات المؤتمر في دوراته المقبلة، وأن يُدْعَى إليه أكبر عدد من علماء الإسلام على اختلاف المذاهب والأقاليم[49].
وقد شغل الشيخ شلتوت نفسه بنوع آخر من الجهاد العلمي، وهو التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ فقد حضر إلى مصر أحد كبار علماء الشيعة ليقرِّب بين السُّنَّة والشيعة، وليقضي على أسباب الخلاف بين أصحاب العقيدة الواحدة، وهو ما جعل الشيخ شلتوت يتحمَّس للفكرة ويظلُّ متابِعًا لها بقيَّة حياته[50].
