أما رابع هؤلاء الأئمة فهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، الذي وُلِدَ في بغداد سنة 164هـ، وتُوُفِّيَ فيها سنة 241هـ.
ويُعَدُّ الأَثَرُ أساس اجتهاد الإمام أحمد رحمه الله، ولا يَعْدِل عنه إلى القياس حتى يستنفد النصوص، ثم اجتهاد الصحابة، وإذا كان للصحابة رأيانِ رجَّح بينهما أو أقرَّ الرأيين معًا، ولهذا يُروى عنه في المسألة روايتان، وحينًا ثلاث روايات، قال عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. فقالوا له: وأيُّ شيء بان لك من فضله؟ قال: رجل سُئل ستِّين ألف مسألة، فأجاب فيها: حدَّثنا وأخبرنا". وليس معنى أن يكون جوابه للمسألة بحدَّثنا وأخبرنا أنه كان يُلقي بالأثر من غير فقه، بل كان دقيقًا بما يُفْتِي، عليمًا بما يَأْخُذُ أو ما يَدَعُ، حتى إنه ربما أجاب إجابة فيها من بُعْدِ النظر وشموله ما لا يصل إليه كثير ممن شُهِرَ بالاجتهاد[41].
وهناك قاعدة يُطَبَّق عليها الفقه الحنبلي، اختصرها ابن تيمية في قوله: "توقيف في العبادات، وعفو في المعاملات". وقد فصَّل هذا القول ابن القيم بقوله: "الأصل في العبادات البُطلان، حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحَّة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، والفرق بينهما أن الله عز وجل لا يُعْبَد إلا بما شرعه على أَلْسِنَةِ رسله، فإن العبادة حقُّه على عباده، وحقُّه الذي أحقَّه هو، ورضي به وشرعه، وأمَّا العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يُحَرِّمَها؛ ولهذا نعى الله على المشركين مخالفة هذين الأصلين: وهو تحريم ما لم يُحَرِّمْه، والتقرُّب إليه بما لم يشرعه". وهذا الأصل يُعطي الفقه الحنبلي صفة الحركة والمرونة، اللَّتين تَحِلانِ أكثر مشاكل العصور والأمم[42].
عصر المجتهدين
وهكذا كان عصر الأئمة الأربعة الذين تطور الفقه على أيديهم، وانتقل إلى مرحلة عالية، الأمر الذي تفتَّحت فيه عين الفقه بعد ذلك، وكثُر التلاميذ، كما كثُر الدارسون، بل الأئمة أيضًا!
يقول الشيخ جاد الحقِّ رحمه الله: "لقد أنجب هذا العصر ثلاثة عشر مجتهدًا، دُوِّنت مذاهبهم، واتُّبِعَت آراؤهم وأقرَّ لهم المجتمع الإسلامي بالإمامة وزعامة الفقه، وصاروا هم القدوة والقادة؛ ففي مكة كان سفيان بن عُيَيْنَةَ، وفي المدينة مالك بن أنس، وفي البصرة الحسن البصري، وفي الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري، وفي الشام الأوزاعي، وفي مصر الشافعي، والليث بن سعد، وفي نَيْسَابُور إسحاق بن راهويه، وفي بغداد أبو ثور، وأحمد بن حنبل، وداود الظاهري، وابن جرير، وكانت حركة علمية زاهرة واسعة النطاق، حظي منها الفقه بحظٍّ وافر، وبرز هؤلاء الأئمة الأعلام، ومن مذاهبهم ما لا يزال مُتَّبَعًا تتناقله أجيال الدارسين، ومنها ما قُضِيَ عليه بالفناء بموت أهله، وكان إلى جانب أولئك الأئمة كثيرون من الفقهاء لم تنتشر مذاهبهم ولم يُنْقَل تراثهم، إلا إشارة في بعض مجاميع الفقه التي روت اختلاف الفقهاء"[43].
المذاهب الثمانية
هذا وقد انحسرت موجة التاريخ عن ثمانية مذاهب معروفة دُوِّنَت وجُمِعَت، ودُرِسَتْ من التلاميذ في الأماكن التي انتشرت فيها تلك المذاهب، وبعضها كَثُرَ عدد معتنقيه، وبمقدارهم كان الدرس والفحص، وبعضهم تعدَّدت أماكنه، وحيثما حلَّ تأثر بعادات الإقليم وعُرْفِه، وذلك في غير ما ثَبَتَ بالنصِّ كما ترى في المذهب الحنفي، في اختلاف العادات بين فقه أرض الروم، وما وراء النهر، والعراقيين، والاختلاف فيه اختلافُ أعرافٍ لا اختلاف فقه. وتلك المذاهب الثمانية التي سُجِّلَت في التاريخ هي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، وهذه كما يُعَبِّرُ الفقهاء "مذاهب الأمصار"، أي أنها التي انتشرت في الأمصار الإسلامية، ولا يخلو مصر منها، وقد يخلو من بعضها، ولا يخلو من كلها.
وهناك مذاهب أربعة أخرى هي: مذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين المُتَوَفَّى سنة 122هـ، وهو أقرب مذاهب أهل البيت إلى مذاهب الأئمة الأربعة، بل إن المخرِّجين فيه في خراسان كانوا إذا لم يجدوا نصًّا مأثورًا عن الإمام زيد، أخذوا باجتهاد أبي حنيفة رضي الله عنهما، وهو منتشر في اليمن وخراسان.
والمذهب الثاني مذهب الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر، وقد تُوُفِّيَ أبو عبد الله سنة 148هـ، وقد أخذ عنه الإمام أبو حنيفة وروى عنه أحاديث، وقال فيه: ما رأيت أحدًا أعلم باختلاف الناس من جعفر بن محمد. وهو منتشر في شيعة العراق وإيران، وبعض إندونيسيا وباكستان والهند.
والمذهب الثالث مذهب داود الأصفهاني الظاهري، الذي كان تلميذًا للشافعي رضى الله عنه، وهو الذي قَصَرَ الاستنباط الفقهي على النصوص، وأقامه على القرآن وعلى السنة دون غيرهما، وقد دوَّن المذهب من بعده ابن حزم، وشدَّد في التمسُّك بالنصِّ أشدَّ من داود، وألَّف في ذلك كتابه (المُحَلَّى)، وإنه وإن كان المذهب لا يُعْلَمُ مَن يَعْمَلُ به بعد عصر الموحِّدين في الأندلس، فهو جامع للفقه الإسلامي، وهو ديوان من دواوينه، كما سمَّاه هو.
والمذهب الرابع هو مذهب الإباضية، ويُنْسَب إلى عبد الله بن إباض، وهو مذهب يقوم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالِف مذهب السنة إلا في الفروع، والتاريخ الإسلامي يذكر أن عبد الله بن إباض كان من الخوارج المعتزلة، الذين لا يُكَفِّرون المسلمين لما يزعمونه من أخطائهم، بل إنهم يقولون: إنهم كُفَّار نعمة.
ولكن أتباعه الذين يُقِيمُون في بعض الجُزُر والواحات يقولون: إنه كان تابعيًّا، ولم يكن خارجيًّا، ومهما يكن الشأن في أمره فإن له مذهبًا مدوَّنًا خصبًا[44].
