والملاحَظ أن الشريعة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعتمد اعتمادًا فعليًّا على مصدرين فقط هما: القرآن والسُّنَّة، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر؛ لأن القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا نصَّ فيها، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًّا فالنصُّ مستمرٌّ ولا إشكال، وحتى لو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاس أو اجتهد فلا بُدَّ أن يتحوَّل هذا الاجتهاد إلى نصٍّ، وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإمَّا أن يُقِرَّه الله تعالى عليها فتصبح نصًّا حينئذ، أو أن يصوِّب الله تعالى له فيكون نصًّا أيضًا[7].
وتُعَدُّ المرحلة الثانية من مراحل نشأة وتطوُّر الفقه الإسلامي، تلك التي جاءت بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عصر الصحابة رضوان الله عليهم (من سنة 11 إلى سنة 40هـ).
فقد استجاب الصحابة رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وسلموهو يدعوهم إلى نقل كلامه حين قال: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ"[8].
الصحابة حفظة الفقه وناقلوه
وعليه فلم ينتهِ عهد الصحابة حتى نقلوا كلام الرسول r كاملاً غير منقوص، وإذا كان قد غاب عن بعضهم أحاديث فإنه لا يغيب عن جميعهم، فأولئك هم أصحاب رسول الله r الذين شاهدوا وعاينوا ورأوا منازل الوحي، واستطاعوا بأمانة الله أن ينقلوه إلى الأخلاف، وكما يقول الإمام الشافعي: إن كل الصحابة قد رَوَوْا أخبار الرسول، وأحاديثه، وفتاويه. فإذا كان عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- هو عصر تبليغ الشريعة فعصر الصحابة هو عصر حفظها، ونقلها للأخلاف غضَّة خصبة كما بيَّنها النبي الأمين[9].
وبالنسبة إلى الفقه ومعرفة مسائله، واستنباط أحكامه؛ فقد برز بعض الصحابة في هذا المجال واشتهروا به، وكانوا هم الذين يُرجَع إليهم في الفتاوى التي تختلف فيها وجهات النظر، مما لم يكن معلومًا عند جمهور الصحابة حُكْمُهُ.
وهؤلاء الصحابة البارزين كانوا يَرْجِعون في سبيل ذلك إلى نصوص القرآن الصريحة، أو إلى الفَهم منه استنباطًا، وإلى نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم الصريحة، أو الفَهم منه استنباطًا كذلك، أو إلى اجتهادهم؛ وقد وضح ذلك من خلال حديث معاذ رضى الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال له: "كَيْفَ تَقْضِي؟ فقال: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لا آلُو. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ"[10].
فلم يكن عمل الصحابة رضوان الله عليهم إذن مجرد النقل، بل كان واجبًا عليهم أن يستنبطوا، وأن يجتهدوا آرائهم، وذلك فيما لم يَرِدْ فيه نصٌّ، ولم يعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمرًا، وقد وجَّههم عليه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حين حثَّ على الاجتهاد وجعل له ثوابًا فقال صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"[11]. فالمجتهد في كلا الحالين مُثَاب.
