3) علم قبول الحديث ورده: ونتيجة لهذا العلم نستطيع الجزم بصحة نسبة الحديث المروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بكذبها، أو نحكم له بالحسن أو الضعف.
وفي هذا العلم يقسم الحديث إلى قسمين مقبول ومردود، فأقسام الحديث المقبول أربعة: الصحيح، والحسن، والصحيح لغيره، والحسن لغيره، ولكل واحد منها تعريف وأبحاث عديدة، ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر تعريف الحديث الصحيح بأنه: الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً.
ومصادره عديدة منها موطأ الإمام مالك وصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وصحيح مسلم بن الحجاج القشيري وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمختارة لضياء الدين المقدسي ، والمستدركات على الصحيحين والمستخرجات عليهما وغيرها.
وأما الحديث المردود فهو أنوع منها الضعيف والمضعَّف والمتروك والمطروح والموضوع، وكذلك لكل منها تعريف ومسائل.
فمن ذلك أن الحديث الضعيف هو ما فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول باختلال عدالة الراوي، أو ضبطه، أو انقطاع السند، أو شذوذ المتن، أو وجود العلة القادحة، أو عدم وجود العاضد عند الحاجة إليه.
وقد بين العلماء حكم الحديث الضعيف حيث أجاز جمهورهم العمل به في فضائل الأعمال فقط بشروط مذكورة مبينة. ومن أهم أبحاث الحديث المردود بحث الحديث الموضوع، الذي هو مختلق ومصنوع ومنسوب كذباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويتعلق بذلك معرفة أسباب الوضع، وأصناف الوضاعين، وكيفية محاربة الوضع في الحديث ووسائل ذلك، وعلامات الحديث الموضوع، وعلامات الوضع في الراوي أو المروي.
ومن أهم المؤلفات في بيان الأحاديث الموضوعة كتاب (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) للسيوطي وكتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) لابن عِراق الكناني و(المنار المنيف في الصحيح والضعيف) لابن القيم و(المصنوع في الحديث الموضوع) للحافظ علي القاري.
4) علوم المتن: والمتن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما انتهى إليه السند من الكلام. أي هو النص المنقول إلينا من خلال سلسلة الرواة.. يقول الدكتور نور الدين عتر في منهج النقد في علوم الحديث: ولدى استقراء هذه الأنواع من علوم الحديث وجدنا أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة زُمَر هي:
أولاً :علوم المتن من حيث قائله.
ثانياً : علوم شارحة للمتن.
ثالثاً: علوم تنشأ من مقابلة المتن المروي بالروايات والأحاديث الأخرى.
فأما علوم المتن من حيث قائله فإنها أربع.
أولها: الحديث القدسي: وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى عليه وسلم وأسنده إلى ربه عز وجل أي قال فيه: قال الله تعالى .. وهو غير القرآن الكريم.
وقد عني العلماء بجمع تلك الأحاديث في كتب خاصة منها (الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية) للإمام المناوي.
ثانيها: الحديث المرفوع: والمرفوع من الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وفيه معظم المؤلفات الحديثية.
وهذا النوع ـ أي الحديث المرفوع ـ يشمل نوعين آخرين ينضمان إلى النوعين السابقين، هما الحديث الموقوف الذي أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم، والمقطوع وهو ما أضيف إلى التابعين.
ومن مصادر الحديث الموقوف والمقطوع المصنفات ومن أهمها: (مصنف عبدالرزاق) و (مصنف ابن أبي شيبة) وكذلك الكتب التي اعتنت بالتفسير بالمأثور مثل (تفسير ابن جرير).
وأما علوم المتن من حيث درايته فمنها علم غريب الحديث أي ما يتعلق بما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم، مثل شرح كلمة السقب في حديث: (الجار أحق بسقبه) وهو اللزيق (رواه البخاري وغيره عن أبي رافع).
وقد عني العلماء بالتصنيف في شرح الغريب عناية كبيرة، منهم ابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه (غريب الحديث)..
ومن علوم دراية المتن علم أسباب ورود الحديث ، وهو مهم لفهم الحديث، كأهمية معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم.
ومن المؤلفات في هذا العلم كتاب (اللمع) للإمام السيوطي، و(البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف) للمحدث ابن حمزة الحسيني.
ومن تلك العلوم علم ناسخ الحديث ومنسوخه.
وممن كتب فيه أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار).
ومن تلك العلوم علم مشكل الحديث أو مختلف الحديث. وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلاً، أو تعارض مع نص شرعي آخر وهو مهم مفيد لإزالة كثير من الشبة التي يتعلق بها بعض الواهمين.
وممن كتب فيه ابن قتيبة النيسابوري في كتابه (تأويل مختلف الحديث) وأبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الآثار) وابن فورك في كتابه (مشكل الحديث). وغيرهم.
